دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر آذربایجان‌شرقی:
سیاست پنهان‌کاری در بحث مواد مخدر باید از میان برود
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان‌شرقی گفت: سیاست پنهان‌کاری در بحث مواد مخدر باید از میان برود.
به گزارش خبرگزاری فارس از عجب‌شیر، محمدعلی نصرتی در جلسه شورای مبارزه با موادمخدر شهرستان عجب‌شیر به اهداف و توطئه‌های غیرانسانی دشمنان ملت جسور، ایثارگر و شهادت‌طلب این مملکت اسلامی اشاره کرد و افزود: نظام سلطه هیچ محدودیتی برای تحمیل اراده برای کشورهای مورد هدف ندارد و از هر ابزاری چه نرم و چه سخت استفاده می‌کند.
وی با اشاره به اینکه هدف دشمنان از تولید مواد صنعتی جوانان تهی کردن درون است، افزود: هدف دشمن عصیانگری جوانان است تا نشان دهد دین اسلام آشوب‌طلب، مروج شراب‌خواری و قمار است.
دبیر شورای مبارزه با موادمخدر استان آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه باید سیاست پنهان‌کاری در بحث مواد مخدر از میان برود، گفت: دشمنان برای به زانو درآوردن ملت از هر حیله‌ای استفاده کرده‌اند و در حال حاضر با پخش برنامه‌های غیراخلاقی و غیرانسانی از طریق 3 هزار شبکه فاسد ماهواره‌ای می‌خواهند پایه‌های اعتقادی را سست و آموزه‌های دینی ما را کمرنگ و بی‌هدف کنند.
وی با اشاره به اینکه همه باید در زمینه پیشگیری از مصرف موادمخدر احساس مسئولیت کنند، افزود: اگر قسمت‌های مختلف ترویج موادمخدر را بررسی کنیم، درک می‌شود که مواد مخدر یک توطئه و ابزاری پیچیده برای به زانو در آوردن ملت ایران است چرا که این معضل موجب آلوده کردن لایه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه شده است.
نصرتی افزود: روحانیون و کارشناسان بهزیستی و بهداشت و درمان باید مضرات و آثار مخرب روحی و جسمی مصرف مواد مخدر را در جامعه بیش از پیش اطلاع‌رسانی کنند و خانواده‌ها نیز به هر طریق ممکن مواظب رفتار و عملکردهای فرزندان خود و دوستان آنان باشند.
وی، اصلی‌ترین موضوع در دستور کار ستاد را بحث مقابله با عناصر تهیه و توزیع‌کنندگان موادمخدر دانست و تصریح کرد: اصرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برخورد شدید با گردن‌کشان، سوداگران و خرده‌فروشان موادمخدر بوده در دستور کار ستاد است.
دبیر شورای مبارزه با موادمخدر استان آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: در بحث درمان و نگهداری تاکنون اقدامات مناسبی صورت نگرفته است و باید این موضوع و ایراد بزرگ مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
وی، رویکرد ابلاغیه ستاد در سال‌جاری را واگذار کردن بحث درمان به بخش خصوصی اعلام کرد و افزود: مراکز ماده 15 مناسب نیست و متولی این مراکز اداره بهزیستی است که ساز و کار مناسب ارتباط و نگهداری ندارند و باید قبل از فراهم شدن امکانات اجازه فعالیت دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر