دسته بندي و طبقه بندي مصرف کنندگان مواد
مخدر از لحاظ نوع مواد مصرفي و حتي نحوه مصرف مواد مخدر امري مشکل و چه
بسا غير ممکن باشد.
با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 توسط
مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر مي رسد به رغم نقاط قوت اين نقاط قوت اين
قانون همچون ماده 15 و تبصره هاي آن اما ايراداتي دارد که به بررسي آنها
خواهيم پرداخت. در يک نگاه کلي تاکنون قريب 52 قانون اعم از فرمان و مصوبه
در خصوص مواد مخدر تصويب شده ليکن مشخص نمي باشد که چرا متوليان امر از
اتخاذ يک استراتژي بلند مدت خودداري و در هر دوره اي با توجه به شرايط و
اوضاع و احوال حاکم مبادرت به وضع قانون نموده که اکثريت اين قوانين بيشتر
جنبه اقتصادي داشته و حتي اجراي آن قوانين نيز خود متأثر از شرايط خاصي
بوده است که اين شرايط در صدور و اجراي احکام تأثير بسزايي داشته است.
در
يک تقسيم بندي کلي جرائم مطروحه در قانون مبارزه با مواد مخدر به 3 دسته
تقسيم مي گردد:
الف ـ جرائم خاص تهيه، حمل، نگهداري، توزيع و ترانزيت مواد
مخدر. ب ـ جرائم مرتبط با مصرف مواد مخدر ج ـ جرائم تبعي و مرتبط با جرائم
مطروحه در بند الف و ب. در اين قسمت با توجه به تخصيص بحث ما به مصرف مواد
مخدر ذيلا به بررسي نظام جزايي ناظر به مصرف مواد مخدر مي پردازيم: با
عنايت به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 معتادان به يک تا
پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي ضربه شلاق محکوم مي شوند و با توجه به
تصريح ماده 19 افراد غير معتادي که مواد مخدر مصرف کنند بر حسب نوع مواد به
شرح ذيل مجازات مي شوند که بر اساس بند 1 ماده فوق چنانچه مواد مخدر مذکور
در ماده 4 را استعمال نمايند به تحمل بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يک
ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و کساني که مبادرت به مصرف مواد
مذکور در ماده 8 2 نمايند به تحمل پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو
ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي گردد. بنابراين 3 عنوان
مجرمانه «استعمال»، «اعتياد» و «اعتياد مجدد» براي مصرف کنندگان مواد مخدر
وجود دارد. استعمال مواد مخدر کلمه استعمال يعني به کار فرا خواندن، بکار
گرفتن و مصرف نمودن مي باشد.3 مي توان گفت استعمال مواد مخدر عبارتست از هر
فعلي که نهايتا منجر به وارد شدن مواد مخدر به بدن فرد شود که طرق و اشکال
مختلفي مي تواند داشته باشد چون حل نمودن در مايعات مثل چاي، تزريق به
نقاط مختلف بدن، استشناق، وارد نمودن دود حاصله از سوختن مواد مخدر به ريه و
... اعتياد به مواد مخدر اعتياد در لغت به معني عادت کردن آمده است.
با عنايت به گستردگي قلمرو اين اصطلاح دانشمندان حوزه هاي
مختلف علوم با توجه به رشته تخصصي خود تعاريف گوناگوني از اعتياد ارائه
کرده اند که با توجه به اين تعاريف وجه تمايز استعمال مواد مخدر و اعتياد
به مواد مخدر مشخص مي گردد. در خصوص اعتياد به مواد مخدر بايد گفت که
اعتياد نوعي «وابستگي» است که اولا اين وابستگي جنبه رواني داشته که بواسطه
آن شخص پس از مصرف مواد مخدر احساس لذت، آرامش و رضايت خاطر پيدا مي کند.
ثانيا وابستگي جسمي است که پس از استعمال مکرر مواد مخدر در بدن پديد مي
آيد که در صورت عدم استعمال، بدن واکنش هايي چون دردهاي جسمي را از خود
نشان مي دهد. اعتياد از منظر حقوق جزا همانگونه که گفتيم اعتياد نوعي
وابستگي است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل مي گردد
که اين وابستگي توأم با فشارهاي جسمي و رواني است. اين عنوان مجرمانه به
لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق مي گردد برخلاف بزه استعمال مواد مخدر که
با يک بار مصرف مواد مخدر حاصل و محقق گرديده. که همين نکته وجه تمايز و
شاخصه جرم استعمال از اعتياد مي باشد. بند چهارم: اعتياد از منظر علوم
پزشکي از ديد علم پزشکي اعتياد حالتي است که از نظر رواني و جسمي، شخص به
يک ماده مخدر وابستگي پيدا مي کند2 سازمان بهداشت جهاني وابسته به سازمان
ملل نيز اعتياد را چنين تعريف کرده است: اعتياد مسموميت مزمن يا ادواري
مخرب، براي فرد و جامعه است که به واسطه استعمال مکرر يک داروي طبيعي مثل
ترياک يا مصنوعي ايجاد مي شود که مشخصات آن عبارتست از احساس خوشي و تعادل
کاذب پس از استعمال و احتياج شديد و غير قابل مقاومت براي استعمال مجدد ...
و سرانجام وابستگي به اثرات رواني و بدني؛ زيرا نرسيدن دارو موجب بروز
سندرم «محروميت» مي شود
معتاد کيست؟
با تعاريفي که از
استعمال و اعتياد به مواد مخدر ارائه شد مي توان در يک تعريف جامع «قرباني
هر نوع وابستگي را معتاد» نمايند که مشخصه اين تعريف آن است که همه شقوق
اعتياد را شامل مي گردد. تبيين و نقد عناوين مجرمانه مصرف مواد مخدر آيا
اعتياد جرم است يا بيماري و به تبع آن معتاد مجرم است يا بيمار؟ براي پاسخ
از منظر جرم شناسي به اين مقوله نگاه مي کنيم. از ديدگاه جرم شناسي به
منظور بررسي «وضعيت» و «شخصيت» بزه ديده مي توان با نگاه دقيق تري به جرم
توجه نمود. از اين ديدگاه بزه داراي دو شاخصه است: 1- نقش بزه ديده در شکل
گيري عمل جنايي 2- بررسي شخصيت بزه ديده مستقل از شکل گيري عمل جنايي. از
اين منظر شخص معتاد مورد بررسي قرار گرفته و او به عنوان «بزه ديده» مورد
توجه قرار مي گيرد. در اين ديدگاه معتاد شخصي است که قرباني جرم است نه
بزهکار. او معلول است و علت جرم سوداگران مرگ و توزيع کنندگان مواد مخدر مي
باشند بنابراين مجرمان اصلي قاچاقچيان مي باشند، فلذا اعتياد را بايد
معلول قاچاق مواد مخدر دانسته و گفت که معتادان اشخاص بزه ديده هستند و نه
بزهکار و به رغم تقصير فرد معتاد در تحقق اين بزه شخصيت او را بايستي مستقل
از عمل مجرمانه ارتکابي مورد توجه قرار داده و همانند يک بيمار نيازمند
مساعدت به او نگاه و رفتاري منطقي و معقولانه با او داشته باشيم بنابراين
دو راهکار ضروري به نظر مي رسد: اول: اتخاذ يک سياست راهبردي به منظور حذف
عنوان مجرمانه از مصرف مواد مخدر. ثانيا: به صو رت علمي به ايجاد مراکز
مجهز تخصصي جهت درمان معتادان همت گماريم. نقد و بررسي قوانين کيفري حاکم
بر مصرف مواد مخدر با توجه به تصريح ماده 15 ق م مصوب سال 76 اعتياد
جرم است ولي به کليه معتادان اجازه داده ميشود به مراکز مجازي که از طرف
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مشخص مي گردد مراجعه و نسبت به درمان و
بازپروري خود اقدام نمايند، مطابق تبصره هاي ماده مذکور:
اولا: معتادان در طول دوران بازپروري از تعقيب کيفري معاف
مي باشند. ثانيا: چنانچه معتادان از پرداخت هزينه ها ناتوان باشند؛ توسط
دولت تأمين خواهند شد. ثالثا: دولت مکلف به احياء و ايجاد اردوگاه هاي
بازپروري معتادان مي باشد. و در ماده 16 اشاره مي نمايد که معتادان به مواد
مخدر در دو ماده 4 و 8 به يک ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي
ضربه شلاق محکوم گرديده و مرتکبين تکرار اعتياد مواد مخدر در صورت تکرار
براي هر بار تا 74 ضربه شلاق محکوم مي شوند. با عنايت به مواد 15 و 16 و 19
ق م م م م مصوب سال 76 توجه شما را به ماده 1 و بند 5 آن جلب مي نمايد.
مطابق ماده 1: «اعمال زير جرم است و ...» و به استناد بند 5 استعمال مواد
مخدر به هر شکل مگر در مواردي که قانون مستثني کرده باشدجرم است . با توجه
به نوع نگاه مجرمانه به معتادان در اين قانون و تأثير اين ديدگاه ذيلا به
آثار و تبعات امر مي پردازيم: اول: با عنايت به بند 5 ماده 1 اين قانون و
ذکر کلي اين نکته که (استعمال مواد مخدر جرم است مگر در موارد استثناء)، به
راستي موارد استثناء کجاست: آيا ارجاع امر به قوانين گذشته است و يا آيين
نامه اجرايي اين قانون يا نظر اشخاص؟! مي بينيم هيچ کدام را شامل نمي شود و
چنانچه بخواهيم تفسير شايسته اي داشته باشيم آيا مي توانيم بگوييم اشاره
قانون گذار به معتادان بالاي 60 سال است يا بيماراني که حسب تجويز پزشک
متخصص و متعهد ترک مواد مخدر را براي آنان مضر و عوارض غير قابل جبراني را
به دنبال دارد. اگر چه به نظر ممکن است اين تفسير به نفع طبقه خاصي از
متهمان باشد ولي با سکوت و ابهام موجود در اين قانون نمي توان هيچ حاشيه
امني را پيدا نمود که چنانچه در مورد مستثني شده اگر کسي مبادرت به مصرف
مواد نمود بتوان او را از تعقيب کيفري معاف دانست. نظر ديگر اينکه منظور
قانون گذار در بند 5 ماده 1 مراکز آزمايشگاهي است.با توجه به صدر بند 5 و
بند 1 و 2 ماده 19 قانون مواد مخدر که به مبحث استعمال مواد مخدر پرداخته
قبول اين برداشت از قانون بسيار شاذ به نظر مي رسد اما به راستي مگر مراکز
آزمايشگاهي را مي توان در شمار مصرف کنندگان و استعمال کنندگان مواد مخدر
قلمداد نمود؟ اگر قانون گذار به سکوت و طرح ناقص موضوع نپرداخته بود شايد
ما با اين گونه تفاسير مواجه نبوديم. دوم: با عنايت به ادامه ماده 15 ق م م
م م و تبصره هاي آن مشخص نيست که ابتدا ضمانت اجراي صدور قرار موقوفي از
تعقيب در خصوص معتادان در حال ترک و يا متقاضي ترک به اصطلاح «خود معرف» به
چه نحوي مي باشد در حالي که مشاهده مي گردد رويه محاکم نوعا بر مجازات اين
گونه افراد بوده و افرادي که جهت ترک به مراکز انتظامي مراجعه مي فرمايند
پس از تنظيم صورت جلسه به معاونت مواد مخدر نيروي انتظامي اعزام و از آنجا
به دادسرا معرفي که پرونده تشکيل شده در خصوص ايمني افراد با صدور قرار
مجرميت و کيفر خواست راهي دادگاه شده محاکم نيز با توجه به اقرار آن ها بر
مصرف مواد مبادرت به صدور حکم محکوميت آن ها مي نمايند. سوم: نظر به ديدگاه
مجرمانه نسبت به معتادان در اين قانون و تأثير ديدگاه کميت گرايي در تکميل
و خارج نمودن پرونده ها از يک سو و عدم بضاعت مالي اکثريت افراد معتاد
نوعا اين افراد به جاي برخورداري از مواهب بيان شده در ماده 15 عملا گزينه
ماده 16 اين قانون را ناچارا انتخاب و مجازات اعمال شده را به راحتي مي
پذيرند. چهارم: تأکيد قانونگذار بر اعمال مجازات شلاق و جريمه مالي در
رابطه با اين افراد هم تأمل دارد زيرا که بيش از 70% معتادان با توجه به
سوابق و وضعيت مالي که دارند، نه توانايي پرداخت جريمه را داشته و نه از
حمايت خانواده خود برخوردار مي باشند. فلذا بار و هزينه پرداخت جريمه اين
افراد با توجه به زنداني شدن ايشان بر دوش جامعه و بيت المال قرار گرفته و
مشاهده مي کنيم که نه تنها خرج خود را نمي دهند بلکه با اعزام ايشان به
زندان علاوه بر هزينه دستگيري و تشکيل يک پرونده قضايي هزينه نگهداري آن ها
نيز اضافه مي شود که به دنبال آن با يک مسئله جديد مواجه مي شويم و آن
مراجعه خانواده و افراد تحت تفکل آنان براي معرفي به مراکز حمايتي چون
سازمان بهزيستي و يا کميته امداد و ... مي باشد که آثار و تبعات آن امر و
بحران هاي ديگري که براي خانواده به دنبال دارد خود بررسي گسترده تري را مي
طلبد و در خصوص مجازات شلاق نيز بايد بگوييم که در برخورد با قريب بيش از
90% از معتادان مشاهده مي کنيم به محض ابلاغ حکم شلاق بخصوص اگر حکم
محکوميت ايشان مبني بر اعتياد مجدد به مواد بوده و مجبور به تحمل شلاق
باشند بسيار از شما تشکر کرده و دعا هم مي نمايند و برخي از ايشان مدعي اند
که اين شلاق ها فقط آن ها را از خماري در مي آورد. پنجم: اعمال تخفيف براي
تکرار جرم اعتياد که در ماده 16 اين قانون مطرح گرديده است در جاي خود از
تصميمات نادر قانون گذاري است چرا که اگر عملي جرم باشد در سيره قانون
گذاري آيا تکرار جرم از عوامل مخخفه است يا مشدده؟ که مشاهده مي کنيم
چنانچه شما در خصوص اعتياد به کرات جرم را مرتکب شويد از «مواهب» تخفيفات
قانوني برخوردار مي شويد و ديگر جريمه نخواهيد شد. ششم: با بررسي مواد 16 و
19 اين قانون متوجه شدت مجازات در نظر گرفته شده اعم از جريمه نقدي و شلاق
نسبت به کساني مي شويم که براي اولين بار مرتکب جرم مصرف مواد مخدر مي
شوند بنابراين مي بينيم مثلا اگر کسي براي بار اول مبادرت به مصرف هروئين
يا کريستال نمايد به استثناء بند 2 ماده 19 از دو ميليون تا ده ميليون ريال
جريمه نقدي و تا 74 ضربه شلاق محکوم مي شود و چنانچه مجدد مبادرت به مصرف
مجدد نمايد و اين مصرف بصورت اعتياد شود ميزان جريمه تا نصف تقليل يافته و
از يک ميليون تا پنج ميليون ريال جريمه نقدي و تا سي ضربه شلاق خواهد بود و
چنانچه متهم اين محکوميت را پشت سر گذاشته و مجددا مرتکب مصرف مواد شود با
توجه به سوابق قبلي مبني بر اعتياد و صدور کيفر خواست اعتياد مجدد، متهم
فقط به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد. حال سوال اين است که اعمال
اينگونه تبعيض از سوي قانونگذار چگونه توجيه مي گردد و آيا از ديدگاه نظام
جزايي اينگونه نگرش ها را مي توان موجه قلمداد نمود؟ اگر بخواهيم بگوييم
قانون گذار در هنگام وضع قانون از ديدگاه مکتب جرم شناسي به بزه اعتياد
نگاه نموده و فرد معتاد را بيمار قلمداد نموده است که بواسطه نوعي اجبار
دروني به طرف مواد مخدر سوق داده مي شود و بدين لحاظ فرد معتاد قابل تميز و
تفکيک از فرد استعمال کننده مواد مخدر مي باشد اين تعارض را چگونه حل مي
کند که اعتياد را جرم تلقي و معتاد را قابل مجازات دانسته است. هفتم: ابهام
ديگري که در اين قانون به چشم مي خورد از لحاظ زماني؛ مشخص نبودن زمان
ارتکاب بزه استعمال مواد مخدر و اعتياد است. چنانچه فردي 5 سال قبل يکبار
ترياک مصرف کرده است و يا اين که تا سال قبل معتاد بوده است آيا موضوع از
اين جهت قابل رسيدگي و شروع تعقيب کيفري و صدور کيفر خواست مي باشد و يا آن
که خير؟ اين ابهام اهميت زيادي دارد و سکوت قانون گذار در اين خصوص موجب
گرديده که محاکم به سليقه خود عمل کرده و برخي با اخذ اقرار از متهمين مبني
بر مصرف مواد مخدر مبادرت به صدور حکم محکوميت و برخي نيز به نظر خود
مبادرت به صدور حکم مبني بر برائت کنند. هشتم: ابهام بعدي در خصوص نوع مصرف
مواد مخدر مي باشد اين ابهام که نوعا در خصوص متهمان زنداني يا افرادي که
در معابر عمومي هستند مطرح مي گردد که ممکن است با مشاهده مأموران، مقداري
مواد را که به هر نحوي تهيه و يا وارد زندان نموده اند ببلعند.آيا اين امر
را مي توان از مصاديق بارز استعمال مواد مخدر دانست و گفت که مصداق بارز
استعمال يا اعتياد است يا خير؟ با توجه به ابهام در قانون در اينگونه موارد
هم ما با يک رويه ثابت قضايي مواجه نبوده و به نظر مي رسد نتوان هر نوع
ورود مواد به بدن را با تفسير موسع از قانون مصداق بارز استعمال مواد مخدر
دانسته چه برسد به صدور کيفر خواستي تحت عنوان اعتياد، و براي آن تعيين
کيفر نمود چرا که بزه استعمال بايد به طور کامل محقق گردد و لازمه آن وجود
سه عنصر اصلي ـ مادي و معنوي و قانوني ـ در تحقق جرم است بنابراين چنانچه
فردي با مشاهده مأموران مواد را ببلعد اگر آن مواد بسته بندي يا به اصطلاح
آب بندي شده باشد به يقين دفع مي شود و موردي براي جذب مواد و عنوان نمودن
مصرف مواد مخدر نبوده است ولي اگر مواد بسته بندي نبوده و بعدا هم کشف
نگرديده با انجام آزمايش tlc مي توان در خصوص مصرف مواد مخدر و اخذ اقرار
از متهم در خصوص نوع مصرف مواد مخدر حسب موضوع بر اساس اين که مواد مصرفي
از مصاديق ماده 4 يا ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است نسبت به
صدور کيفر خواست و اعمال مجازات اقدام و چنانچه نوع مواد را از مصاديق مواد
ماده 4 اين قانون دانسته بر اساس بند 1 ماده 19 قانون و اگر مواد مصرف شده
را از مواد ماده 8 دانسته مستندا به بند 2 ماده 19 قانون براي او کيفر
خواست صادر نمود در غير اين صورت به ميزان عمل مجرمانه اي که انجام داده با
توجه به مقدار موارد مکشوفه فقط مي توان مبادرت به صدور کيفر خواست نمود.
بند دهم با توجه به تصريح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 26
آيين نامه اجرايي آن احکام صادره در خصوص جرائم مواد مخدر قطعي است با
عنايت به وضعيت محکومان مصرف کننده مواد مخدر به نظر مي رسد قطعيت اين
احکام با اصول اوليه حقوقي هماهنگي نداشته باشد و بدين جهت حتي اگر محکومي
هم به حکم صادره اعتراض نمايد تا رسيدگي به اعتراض وي و صدور رأي ديوان
عالي کشور و دادستاني کل کشور مجازات را تحمل کرده است. يازدهم: نحوه
محاسبه جرايم مالي اين محکومان ابهام بعدي است که مشخص نيست به چه دليلي
ميزان محاسبه جرايم مالي محکومان مصرف کننده مواد مخدر تا ثلث ساير محکومان
باشد في المثل براي مبلغ صد هزار تومان جريمه نقدي يک معتاد بايد در صورت
عجز از پرداخت جزاي نقدي بيست روز تحمل حبس نمايد ولي ساير محکومان مانند
سارقان، تا شش روز تحمل حبس مي نمايند. و ديگر اين که مرجعي براي جبران
خسارات وارده وجود ندارد. دوازدهم: مشخص و معين نبودن ضوابط کيفر خواست
مبني بر استعمال يا اعتياد به مواد مخدر مي باشد. نحوه اثبات جرم مصرف مواد
مخدر جرم مصرف مواد مخدر به دو طريق اثبات مي گردد: * اول: انجام آزمايش *
دوم اخذ اقرار اول :انجام آزمايش با توجه به انواع آزمايش ها دو نوع
آزمايش رواج بيشتري دارد که اولين آن ها اصطلاحاَ نام RAPID مي باشد و نوع
دوم آزمايش ها به نام TLC مي باشد که با توجه به بخشنامه اداره بهداشت که
يکي از متوليان انجام آزمايش مي باشد نوع اول آزمايش ها نمي تواند مستدل و
محکم باشد و احتمال تأثير داروهاي مسکن در آن بيشتر مي باشد ولي نوع دوم
آزمايش ها که به TLC معروف مي باشد از استاندارد بالاتري برخوردار و قطعي
تر مي باشد. با اين اوصاف با عنايت به اين که اخذ آزمايش به عنوان يک اماره
و نظريه کارشناسي تلقي مي گردد و نوع اول آن که به هيچ وجه نمي تواند ملاک
صدور قرار مجرميت باشد آيا با وصف مثبت بودن نتيجه آزمايش RAPID و عدم
اقرار متهم مي توان قرار مجرميت صادر نمود؟ که پاسخ منفي مي باشد و ضرورتا
به جهت استحکام قرارها و احکام بايد به انجام آزمايش TLC اقدام نمود هر چند
در اين نوع آزمايش هم چنانچه فرد تحت عمل جراحي قرار گرفته و داروهاي
بيهوش کننده مصرف کرده باشد احتمالا تأثير آن زياد است. حتي در مواقعي که
يک انسان سالم در جوار فرد مصرف کننده مواد مخدر باشد يا نزديک او نشسته
باشد به لحاظ استنشاق دود معلق در فضا و وارد شدن آن به بدن اگر از اين
انسان سالم هم آزمايش اخذ گردد، نتيجه ممکن است مثبت باشد هر چند عنصر
معنوي جرم در اين جا وجود ندارد. فلذا صرفابه مثبت بودن نتيجه آزمايش نبايد
اکتفا نمود و بايد به دنبال جمع آوري ساير دلايل هم بود. دوم: اقرار طريق
ديگر اثبات مصرف مواد مخدر اخذ اقرار مي باشد که با توجه به ماده 1259 ق م
اقرار عبارت از" اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود". و با توجه به
تبصره ماده 59 ق.آد.ک مبني بر اين که «چنانچه اقرار ... مستند راي باشد
استماع آن توسط قاضي صادر کننده راي الزامي است» توجه به چند نکته ضروري به
نظر مي رسد: اولا: زمان اخذ اقرار، چنانچه فردي به عنوان مظنون به اعتياد
يا مصرف مواد مخدر در مراجع اوليه، کلانتري اقرار ولي در مرحله دادگاه منکر
گردد آيا دادستان مي تواند با استناد به اقرار اخذ شده از مراجع اوليه
(کلانتري) به صدور کيفر خواست مبادرت و در ادامه محاکم به اصدار حکم
محکوميت اقدام بنمايند؟ دوم: مرجع اخذ اقرار، با توجه به ماده 59 ق.آ.د.ک.
به نظر مي رسد تنها مرجع اخذ اقرار در اين خصوص قاضي صالح رسيدگي کننده به
پرونده مي باشد چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه. در اين خصوص بايد
توجه داشت که با توجه به تصريح قانون چنانچه در پرونده اي به لحاظ تعدد
جرم و مراحل رسيدگي، متهم نزد قاضي ديگري اقرار به چند جرم نمايد قاضي
رسيدگي کننده به جرم مصرف مواد مخدر نمي تواند از آن اقرارها به عنوان
مستند رأي خود استفاده نمايد. سوم: محل اخذ اقرار؛ بايد بگوييم که چنانچه
بدوا حين دستگيري فرد، مطالبي بيان شود نمي توان از آن به عنوان دليل بر
عليه متهم استفاده نمود و صرفا اخذ اقرار بايد در دادگاه صالحه و نزد قاضي
رسيدگي کننده به پرونده بايد باشد. چهارم: با توجه به مدارک موجود و دلايل
احصاء شده بايد مشخص گردد که جرم ارتکابي در حد استعمال است يا اعتياد و
نبايد بدون توجه به عواقب آتي و شديد جرم اعتياد مبادرت به صدور کيفر خواست
مبني بر اعتياد نمود و بايد مسئول پرونده جهت صدور کيفر خواست با حکم
صادره با احراز دلايل کافي اقدام نموده و اگر دليل کافي بر جرم اعتياد
نباشد در حد استعمال مواد مخدر قرار مجرميت صادر گردد. پنجم: از لحاظ علوم
پزشکي و حقوقي اين سوال هنوز پاسخ داده نشده است که آيا اقرار يک فرد معتاد
مي تواند يک اقرار صحيح و محکمه پسند بوده و مستند راي قرار گيرد؟ ششم:
بايد مشخص شود که در قانون مصوب آتي با اعمال حذف عنوان مجرمانه از مصرف
مواد مخدر نحوه اثبات اعتياد افراد به مواد مخدر، در راستاي حفظ کيان
خانواده ها و ساير نهادها جهت اثبات در ساير سازمان ها و محاکم چون دادگاه
خانواده و ... چگونه و با چه نهادي خواهد بود؟
در يک جمع بندي مي توان گفت
به لحاظ نوع نگرش مقطعي واضعين قانون، به شدت مجازات، موجب گرديده است که
مقوله پيشگيري از مصرف مواد مخدر و اصل کاهش تقاضا به عنوان يک سياست
راهبردي جنبه حاشيه اي يافته و کارآمدي خود را از دست داده و در اين قانون
به صورت تبصره ها و يا موادي مبهم بيان گرديده، نتيجتا موجب شده که حمايت
افکار عمومي اگر چه موافق شدت برخورد با قاچاقچيان و سوداگران مرگ بوده
ليکن با توجه به افزايش ميزان مصرف کنندگان مواد مخدر آن چه حاصل مي گردد
اين است که حمايت جمعي و همکاري و همدلي اقشار مردم و رهبران فکري جامعه را
به صورت مؤثر و عزم ملي جهت «مبارزه با مصرف مواد مخدر» مشاهده نمي کنيم و
از طرف ديگر در خصوص اعمال محکوميت در مواردي مشاهده مي گردد کادر تشکيلات
قضايي و انتظامي در خصوص اعمال محکوميت اعمال اين قانون دچار ترديد گرديده
و در طول اين چند سال مي بينيم که حتي خانواده ها و نزديکان افراد معتاد
نيز رغبتي به همکاري جهت اجراي اين قانون نداشته باشند چرا که عدم صراحت
قانون درباره وظايف و مسئوليت سازمان هاي دولتي همگام با ستاد مبارزه با
مواد مخدر از يک سو و فقدان هر نوع اشاره به لزوم و اهميت مشارکت مردمي و
دخالت سازمان هاي غير دولتي و تشکل هاي مردمي در طرح و اجراي اجزاي مختلف
برنامه هاي مدون شده و ميداني کردن و عملياتي کردن آن برنامه ها و نحوه
نظارت بر آن ها خلئي ملموس گرديده است. که لازم است کميته اي مرکب از جمعي
حقوق دانان متخصص و صاحب نظران علوم اجتماعي و پزشکي تشکيل و با اتخاذ يک
سياست کارآمد ضمن بازنگري در اين قانون و حذف عنوان مجرمانه «مصرف مواد
مخدر» خصوصا از مقوله اعتياد باارائه يک قانون کارآمد و دقيق به تأسيس يک
نهاد به عنوان واسطه ميان جامعه معتادان و ديگر تشکيلات قضايي و اجتماعي در
نظر گرفته شود تا اين نهاد ضمن بررسي وضعيت افراد معرفي شده و انجام
تحقيقات دقيق تخصصي به عنوان يک مددکار، با ترغيب اين افراد به اعزام به
مرکز بازپروري ضمن کاهش آمار زندانيان و عملياتي کردن دستورات رياست محترم
قوه قضايي به اصلاح اين افراد اقدام و چنانچه فرد اعزام شده به مرکز
بازپروري رغبتي به ترک اعتياد از خود نشان نداده و يا مجددا اقدام به مصرف
مواد مخدر نمايد به جاي انتخاب گزينه زندان اين افراد را به اردوگاه هاي
کار اجباري تحت نظر کارشناسان مجرب اعزام تا هم نياز خود و خانواده هايشان
را تأمين نموده و هم ضمن اقدام به ترک آن ها از هزينه هاي کلان اجتماعي نيز
کاسته شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر